در عین حال، اگرچه اتهامات فائزه هاشمی رفسنجانی بیش از مصاحبه با سایت ضد انقلابی "روز آنلاین" است که بخشی از آنها در فتنه 88 و بخشی دیگر پیش از آن نمایان شده بود اما مواردی نیز که در این مصاحبه مطرح شده، فراتر از عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام قابل پیگرد و تعقیب بوده است که متأسفانه دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن آنها تنها به عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام و آنهم صرفاً نسبت به مصاحبه مذکور اقدام كرده است.
در ادامه به برخی از عناوین مجرمانه دیگر وی که در کیفرخواست متهمه در نظر گرفته نشده اشاره می کنم، به امید آنکه روزی بنا بر عدالت به اتهامات وی رسیدگی شود:
• اهانت به مقدسات مذهبی و زیر سئوال بردن حجاب برتر بانوان ایرانی:
وی در چهارم اسفند ماه سال ۸۷ در مصاحبه با پایگاه اینترنتی الشروق الجزایر، خواستار اختیاری شدن حجاب در ایران شد و گفت: «به عقیده من، حجاب همچنان که در کشورهای اسلامی معمول است، باید در ایران هم اختیاری باشد نه اجباری.»
فائزه هاشمی همچنین با حضور در برنامه صبحگاهی شبکه دوم سیما به عنوان رئیس فدراسیون ورزش زنان حرفهایی از همین جنس زد و گفت: «متأسفانه بعد از انقلاب ما یک سری رفتارها برای خانمها ارزش شد، رنگ مشکی ارزش شد، چادر مشکی، مانتو مشکی، مقنعه مشکی، روسری مشکی و رنگهای تیره و مرده ارزش شد. این ارزشها خوب نبود.» او همچنین گفت: «متأسفانه در سالهای اخیر سیاستها به سمتی میرود که زنان را بیشتر خانهنشین کنند.»
بدیهی است عنوان مجرمانه ی نامبرده مشمول ماده 513 قانون مجازات جمهوری اسلامی خواهد شد، بنابراین، «هرکس به مقدسات اسلام... اهانت نماید... به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
ضروری است که قوه قضائیه عدالت قضایی را برخورد با متهمان به جرایم مشابه در نظر گرفته و همانگونه که با منتشر کنندگان ویژه نامه موهن خاتون برخورد كرد، با این شخص برخورد كند.
• اقدام علیه امنیت ملی:
آنچه که اکنون بر همه واضح و مبرهن شده است، فعالیت سازماندهی شده و بلند مدت جریان فتنه در ماه های منتهی به انتخابات و بهویژه پس از آن، با وجود هستهی فکری و مدیریتی این جریان در خارج از کشور است.
عضویت فائزه هاشمی در ستاد میرحسین موسوی در قالب سازماندهی دختران فیروزه ای پیش از انتخابات و حضور ثبت شده وی در تجمعهای غیرقانونی این جریان در تاریخ های ۲۵، ۲۶ و ۳۰ خرداد، حضور در تجمع روز 16 آذرِ دانشجویان واحد علوم و تحقیقاتِ دانشگاه آزاد و ترغیب آنها به ادامه آن تا پایان روز و نیز هدایت این تجمع ساختارشکنانه به بیرون دانشگاه، حضور در تجمع روز ششم دی و هتک حرمت عاشورای حسینی و در نهایت حضور در تجمع معاندین نظام در روز یکم اسفند ۸8 در خیابان ولیعصر که منجر به دوبار دستگیری وی از سوی مأموران انتظامی در تجمعهای یادشده گردید، از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت ملی است که بنابر ماده 499 قانون مجازات اسلامی از سه ماه تا پنج سال حبس داشته و بنا بر قانون، تعدد جرم منجر به محکومیت متهمه به اشد مجازات مقرر در قانون خواهد شد.
• تبلیغ علیه نظام:
فائزه هاشمی با سخنرانی در تجمعها و مصاحبه های متعدد پیش و پس از انتخابات بارها با موضع گیری برخلاف اراده ملت ایران شرایط را برای سوءاستفاده دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران مهیا ساخت و امید جبهه باطل در تحقق رویای خام و پوچشان را بیشتر کرد.
بدیهی است عنوان مجرمانهی، وی مصداق روشن ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است و در نتیجه: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»
گفتنی است بنا بر ماده 47 قانون مجازات اسلامی «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی... مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت می تواند از علل مشدده کیفر باشد...» لذا با توجه به تکرار عنوان مجرمانه "تبلیغ علیه نظام" از سوی متهمه، بنابر تصریح قانون باید وی به اشد مجازات مقرر در قانون یعنی یکسال حبس (تنها در خصوص جرم تبلیغ علیه نظام) محکوم شود.
• اهانت به رهبر معظم انقلاب اسلامی:
اظهارت توهین آمیز فائزه هاشمی نسبت به رهبر معظم انقلاب در میان شرکت کنندگان در تجمع غیر قانونی 25 خرداد و نیز طعنه ها و کنایه های بی شرمانهاش به ساحت ولی معظم فقیه در مصاحبه با سایت ضد انقلابی روز آنلاین، در حالی است که بنا بر مادهی ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
جای تعجب دارد که در مورد اتهامی وی در مصاحبهی مذکور هیچگونه اشاره ای به این هتاکی و بی شرمی وی نمی شود و بهسادگی از کنار آن گذشته می شود.
انتظار میرود که قوهی قضائیه در راستای گسترش عدالت محوری و نهادینه كردن قانون مداری با اجرای عدالت قضایی میان تمامی مجرمان و محکومان، نهایت تلاش خود را به کار بگیرد تا همانگونه که احکام متجاوزان به حقوق افراد در آن ایام تلخ را با عدالت و در عین حال سرعت و صلابت لازم صادر كرد، اینبار نیز بدون توجه به اصل و نسب افراد و نیز نادیده انگاشتن تهدیدات مافیای قدرت و ثروت در کشور به اتهامات نامبرده به دقت رسیدگی كند.
برگرفته از رجانیوز