به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، متن کامل پاسخ دادستان تهران و همچنین نوشته دوم الهام به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
مدیر مسؤول محترم روزنامه ایران
اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (سورهی مائده، آیه 8)
با سلام
با
توجه به درج مطلبی به قلم آقای الهام، وزیر محترم پیشین دادگستری در
روزنامهی مورخ 29/9/1389 تحت عنوان «اَیْنَ عمار»، جوابیهای با عنوان
«اَیْنَ الحق» به شرح زیر ارسال میشود. دستور فرمایید طبق مادهی 23 قانون
مطبوعات، نسبت به درج آن در همان صفحه اقدام گردد:
جناب آقای الهام
در سرمقالهی روزنامهی ایران مطالبی ذکر نموده که صرفنظر از نسبتهای
ناروا که از ایشان انتظار نمیرفت، عملکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران را
زیر سوال بردهاند و با توجه به اینکه در مطالبی که آقای الهام در مقام
دفاع از مقالهی اول نوشتهاند، مطلب تازه و بدیعی ملاحظه نشد و مباحث
مطروحه، تکرار حرفهای گذشتهی ایشان است که بند به بند آن پاسخ داده شد،
خوانندگان محترم را به پاسخ مذکور ارجاع میدهم. اما از باب روشنگری به ذکر
چند نکته بسنده میشود:
1-دادستانی از انتشار و توزیع بخشی از
روزنامهی ایران جلوگیری کرده، اگر چه در تبصرهی مادهی 31 قانون مطبوعات
از کلمهی «توقیف» استفاده شده است.
2-در مورد تعقیب جرم افترا بدون
شکایت شاکی خصوصی، مجدداً تأکید میشود در مواردی که این جرم نسبت به
مسؤولانی که از ارکان نظام محسوب میشوند، صورت گیرد، رویهی دادستانی
تهران از بدو خدمت اینجانب تاکنون، مبتنی بر اعلام جرم در مقام
مدعیالعموم بوده و بسیاری از این ادعاها نیز در محاکم کیفری استان و با
حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گرفته است. با تاکید بر این نکته که
اعلام جرم به عهدهی دادستان و تشخیص صحت آن با محکمهی کیفری است. از این
رو ابراز نارضایتی و گلایه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد
یا مسؤولین، وجاهت قانونی ندارد. طرح این سؤال که، «مهدی هاشمی از مسؤولین
کشور است؟» نیز محل تأمل است و معلوم نیست جناب آقای الهام چگونه از پاسخ
اینجانب به کشف این مطلب نائل آمدهاند. لذا بار دیگر ایشان را به مطالعهی
دقیقتر پاسخ قبلی توصیه میکنم.
3-در بند دو مرقوم نمودهاند: «آمره بودن قاعده (قواعد آیین دادرسی کیفری) منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد»
اینجانب
در جوابیه، بین آمره بودن آیین دادرسی کیفری با ضرورت شکایت ذینفع،
ارتباطی برقرار ننمودم، بلکه با جملات: «مهمترین ویژگی قواعد آیین دادرسی،
آمره بودن آن است که اولین معنای مستفاد از آن، عدم امکان تراضی طرفین
خلاف مقررات آیین دادرسی به ویژه آیین دادرسی کیفری است»، از «عدم امکان
تراضی طرفین برخلاف آن» به عنوان مهمترین اثر آمره بودن قانون یاد
کردهام.
4- در بند چهارم، آقای الهام با این عبارات: «قانون تنها
در مادهی 514 قانون مجازات اسلامی، اهانت به امام (ره) و رهبری (مدظله) را
جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر
مسؤولان در مادهی 609 همان قانون تصریح میکند... » در پاسخ، صرفنظر از
خلط عنوان جرم عمومی و جرم علیه امنیت در عبارات نویسندهی محترم، باید گفت
جرم موضوع مادهی 609 نیز از جرایم واجد جنبهی عمومی است که در شمار
جرایم قابل گذشت مندرج در مادهی 727 قانون مجازات اسلامی احصاء نگردیده
است. بنابراین دادستان میتواند رأساً و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را
تعقیب کند.
ایشان سپس به جنبهی خصوصی توهین به رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام اشاره کرده که دادستان را ممنوع از ورود به این جرم بدون شکایت
شاکی خصوصی مینماید و مرقوم داشتهاند: «آیا دادستان همین وظیفه را نسبت
به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب میپذیرد؟»
در
پاسخ با اشاره به پروندههای متعددی (حداقل سی وشش پروندهی در حال اجرا و
در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دورهی دهم ریاست جمهوری
بدون شکایت رییس محترم قوهی مجریه تشکیل گردیده و منتهی به محکومیت
متهمان شده است، چنین محکومیتهایی مؤید اعتقاد قوهی قضاییه و دادستانی
تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمایت از مسؤولان
عالیرتبهی نظام و برابری افراد در برابر قانون است.
5- آقای الهام در بند پنجم، سؤال نمودهاند که «آیا دفاع متهم در دادگاه، از تحقیقات مراجع قضایی محسوب میشود؟»
در
پاسخ باید گفت کلیه تحقیقات و دفاعیاتی که در دادسرا و دادگاه صورت
میپذیردٰ مشمول بند «ک» از مادهی 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب 1381 است که مقرر داشته است: «پس از آنکه تحقیقات پایان یافت،
بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار
عقیدهی خود، پرونده را نزد دادستان میفرستد.» بنابراین کلیهی اظهارات
طرفین پرونده، شهود و مطلعین و حاصل تحقیقات محلی و غیر آن، مندرج در قانون
آیین دادرسی کیفری، جزء تحقیقات مراجع قضایی محسوب میشود.
6-
ایشان در بند ششم به جایگزینی «دادستان» به جای «رییس دادگاه» در تبصرهی
مادهی 31 قانون مطبوعات اعتراض کرده و نوشته است: «اختیارات دادگاه را به
دادستان – با تفسیر خود- محول فرمودهاند. اولاً مادهی 31 ناظر به زمان
تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی»
در این بند صرفاً
یک موضوع با عنوان اولاً آمده است و گویا ذکر بخش ثانی توسط نویسندهی
محترم فراموش شده است، معهذا در پاسخ به ایراد اول ایشان باید به زمان
تصویب تبصرهی اصلاحی مادهی 31 (30/1/1379) اشاره کرد که با حاکمیت
دادگاههای عام و حذف دادسراها، امر تحقیق و رسیدگی در اختیار دادگاههای
عمومی بوده است، اما با احیای دادسراها طبق قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381، مرحلهی تحقیق به عهدهی دادسرا
واگذار شد که در رأس آن دادستان قرار گرفته است.
7- در بند هفتم،
نویسندهی محترم، استناد به بند 5 اصل 156 قانون اساسی را بدون نیاز به
قانون عادی، موجب اختیارات موسع برای دادستان دانسته و به آن ایراد وارد
کردهاند.
لازم به ذکر است اجرای اصول قانون اساسی به عنوان زیربنای
قوانین عادی، لزوماً نیازمند تصویب قانون عادی نیست. استناد دادگاهها به
اصل 37 قانون اساسی در امر تبرئهی متهم از اتهامات انتسابی که به کرات در
آراء دادگاهها دیده شده است، مؤید این معناست.
8- آقای الهام در
بند هشتم مقالهی خود با نفی ارتباط بین «حرمت شرعی» افراد و اصطلاح فقهی
«مهدورالدم» متعاقباً نوشتهاند «البته اصل بر وجود حرمت شرعی است. نسبت
فتنهگرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت الله علیه حفظ
آن را اوجب واجبات دانستهاند با این واژهی حرمت شرعی چیست ...»
اگرچه
سؤالهایی که نویسندهی محترم پس از بیان این عبارات در خصوص حرمت شرعی
فتنهگران و ... آوردهاند، تأیید همان است که بیان شد، معهذا از نظر قانون
و طبق اصل 22 قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از
تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.» بنابراین اشخاص
مورد سؤال نویسندهی محترم، از جمله کسانی که «هر روز حریم ارزشهای متعالی
را میشکنند و بر همهی مقدسات تاخت میآورند...» مشمول استثناء مندرج در
اصل 22 قانون اساسی خواهند بود، به شرط آنکه اقدامات مجرمانهی آنها ثابت
باشد.
9-وظیفهی دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ
نگرش سیاسی از اقدامات قانونی دادستان گلایهمند هستید و در مقام وکیل تمام
عیار یک نشریه ظاهر شدهاید که به مصداق «حب الشی یعمی و یصم»، طبیعی است
که مدام بر سندان متهم کردن قوهی قضاییه و دادستانی با عنوان «دماندن در
کورهی فتنه» بکوبید.
جنابعالی در مقام دکترای حقوق باید بدانید در
موضوعات حقوقی، مجادلات علمی همواره جریان دارد. پس اجازه دهید مجامع حقوقی
و حقوقدانان در مورد دو مقالهی جنابعالی و نوشتههای اینجانب قضاوت
کنند. توأم کردن و پیوند زدن پاسخ حقوقی با ایراد اتهام، شیوهی نامناسب و
غیرمنطقی است.
در پایان؛ جناب آقای الهام، اگر از قوانین جمهوری
اسلامی ایران تمکین نمیکنید، به بیانات مقام معظم رهبری دام ظله العالی
عنایت داشته باشید که در خطبههای نماز جمعهی روز سیام خردادماه 1388
فرمودند: «بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم،
اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقای
هاشمی رفسنجانی... لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را
کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی
دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمیشود
اینها را رسانهای کرد... وقتی این جور حرفها مطرح میشود تلقیهای
نادرست در جامعه به وجود میآید.»[1]
والسلام علی من التبع الهدی
جعفری
دادستان عمومی و انقلاب تهران
گفتنی است، الهام در دومین مطلب خود نوشته بود:
بر اساس كدام ماده قانونی آقای مهدی هاشمی
(ببخشید آقای م هـ) از مسئولان كشور است؟
اگر
تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس» است،هر كس به هر یك از این خاندان
نازكتر از گل بگوید به ایشان بر میگردد و دادستان مدعی او خواهد شد،چنین
تفكری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموی دیده نشده است!
آیا
اهانت به سركرده منافقین، كسانی كه به مقدسات اهانت كردند، حرمت عاشورا را
شكستند و در خارج از كشور نشسته و هر روز حریم ارزشهای متعالی را
میشكنند، جرم محسوب میشود و قابل تعقیب است؟
تاكنون مباحثی كه موجب تعقیب توسط شما گردیده به
آقای
هاشمی رفسنجانی ارتباطی نداشته است كه شما ایشان را از اركان مسلم نظام
اسلامی میدانید. اما اگر كسی بر ایشان نقدی هم وارد كند و به اعتبار فتنه
88 ایراد بر او وارد شود،كجای این امر جرم عمومی است؟
آقای دادستان!
مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا
مدعی نشریهای میشوید كه این حادثه را روایت كرده است؟
چندی پیش
رئیس محترم قوه قضائیه از كسانی كه شرایط اجرای اصل ركین «امر به معروف» و
«نهی از منكر» را فراهم نكردهاند بشدت انتقاد نمودند كه كلام حقی بود.
طبعاً چنین امری شامل قوه قضائیه نیز میشود. اگر نبود این نگرانی كه
برآیند تصمیمات و تدابیر اخیر دادستان محترم تهران به بازسازی و تقویت
«جریان فتنه» بینجامد و این نگرانی شدیدتر كه چنین كاركردی قانونی جلوه
كند، هیچ تمایلی به ورود به این مناقشه نداشتم، ولی فهم من این است كه
«منكری» در حال وقوع است و سكوت در برابر آن شاید عافیتطلبی باشد. لذا
هزینه آن را به جان باید خرید، چه رسد به این كه دوست 20 سالهات یعنی
دادستان محترم تهران اسباب توهین و هتك حرمتت را فراهم سازد. از سویی عدم
پاسخ به پاسخ دادستان را ممكن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن
تلقی كرد. ناگزیر این چند سطر را مینگارم.
1- آقای دادستان، بنا ندارم
از شخص یا نشریهای دفاع كنم، بلكه از قانون و عدالت سخن میگویم. دفاع از
حیثیت همه كسانی كه شرع و قانون حرمت آنان را واجب كرده است، بلاشك امری
خطیر و واجبی مهم است. حقوق متهمین هم لازمالرعایه است و اتفاقاً من هم از
حقوق متهم دفاع كردهام. پرسش اصلی این است كه اگر دادستان علناً كسی را
متهم كرد، چنین متهمی حق دارد علناً از خود دفاع كند، اگر دفاع از اتهامی
كه آشكار و علنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شود، مشمول تبصره
یك ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور كیفری میشود؟ این تبصره به
رسانهها هم اجازه داده است كه از جریان رسیدگی دادگاههای علنی گزارش تهیه
كنند و فقط نام و مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی
شاكی و مشتكی عنه باشد، منتشر ننمایند. دفاعیه شخصی اولاً گزارش دادگاه
نیست، بلكه گزارش رفتار شخصی است. ثانیاً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی
ندارد، مشتكی عنه كه خودش ناشر گزارش است، شاكی كه مسئلهاش نقل همیشگی
رسانههای داخلی و خارجی است و بارها دادستان تهران و دادستان كل از تحت
تعقیب بودن او با رسانهها مصاحبه كردهاند، كدام نام پنهان آشكار شده است و
كدام حیثیت هتك شده است؟
در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است.
ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است.
ج - قبل از ارتكاب جرم با تصور اینكه ممكن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است.
د
- با فرض تحقق تبصره ماده 188، علیرغم اینكه آقای دادستان پذیرفتهاند
موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شكایت شاكی به اشد طریق، خود امر
تعقیب را عهدهدار شدهاند.
2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره
است كه هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به
مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را
ببرد و متهم كند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی كه آشكار شده است و
اتهامی كه بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج
است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین كرد، مرتكب خلاف گردیده
است، ولی ما اصل را بر این میدانیم كه دادستان خلاف نمیكند، اما این كه
من میتوانم، دیگران باید ساكت باشند و حتی از خود دفاع نكنند، منصفانه و
عادلانه نیست. دیگر آن كه آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شكایت ذینفع
ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشكده حقوق بدانند!
3-
آقای دادستان فرمودهاند اگر «افترا» متوجه مسئولین باشد، مدعیالعموم
میتواند رأساً شروع به تعقیب كند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه
افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف كه مورد بحث نیست)
مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حكم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود
ندارد و ماده 727 علیالاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف
كرده است.
ثانیاً به فرض این كه چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان كشور است؟
تأسف
جدی وقتی است كه تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس» است، هر كس به هر یك
از این خاندان نازكتر از گل بگوید، به ایشان برمیگردد و دادستان مدعی او
خواهد شد، چنین تفكری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموی
دیده نشده است! یا اینكه هر سخنی كه موجب ناراحتی آقای «فلان» شود، «ذنب
لایغفر» است و با ناراحتی ایشان امنیت بههم میخورد و خلل در عالم و آدم
واقع میشود!
4- آقای دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت
اسلامی اهانت به امام(ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حكم
جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده 609 همان
قانون تصریح میكند:
«هر كس با توجه به سمت به یكی از رؤسای سه قوه یا
معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا
نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان
محاسبات یا كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها
در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید.»
در این ماده نه از رئیس
مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (بهطور خاص)،
شخصیتی كه به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأكید شخصی شما است. در این
ماده تمامی مسئولین كشور از رئیس جمهور یا كارمند عادی كه طبعاً رئیس مجمع
را هم شامل میشود، بهطور یكسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و
همانطور كه تصریح شده، این «اهانت» باید به اعتبار سمت و در حال انجام
وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا
دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر
تعقیب میپذیرد و اعمال میكند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح
نبوده، بلكه از ایشان دفاع هم شده است!
5- آقای دادستان، یك بار موضوع
را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند كردهاند! بند 6 ماده 6 در مورد
فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاكرات محاكم
غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع
متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب میشود؟ چرا قانونگذار بین
محاكم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفكیك شده است؟ آیا این روش
قانونگذار این معنی را افاده نمیكند كه «محاكم علنی» مشمول حكم این بند از
قانون مطبوعات نمیشوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه
است كه مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - میشود. این در
حالی است كه جناب دادستان خود تصریح میكنند كه «لایحه دفاعیه شاید تحقیقات
قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفك پرونده قضایی محسوب میشود و مشمول
تبصره یك ماده 188 است» آقای دادستان مفهوم «پرونده قضایی» را با چه توجیهی
به مفهوم تحقیقات قضایی افزودهاند. وانگهی موضوع تبصره یك كه «پرونده
قضایی» نیست، نام اشخاص است!
6- آقای دادستان در جایی دیگر به تبصره
ماده 31 قانون مطبوعات استناد كردهاند و اختیارات دادگاه را به دادستان -
با تفسیر خود - محول فرمودهاند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقیق و
رسیدگی است و نه محاكمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است كه قانون
تصریح كرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حكم رئیس دادگاه قبل از ختم
تحقیقات صورت میگیرد. آیا به نظر شما «ختم تحقیقات» با «ختم دادرسی» تفاوت
ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است كه آن را به
«دادستان» تحویل نمودهاید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال
دوم!
7- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156
قانون اساسی كه در مقام بیان وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری
از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی
برای دادستان قائل شدهاند كه براساس آن با تصور اینكه ممكن است نشریهای
مرتكب خطایی بشود، میتوان آن را توقیف كرد! َآقای دادستان اولاً این
وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون
عادی دارد تا حقوق و آزادیهای مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد.
این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه كسی چنین
تفسیری از این اصل نموده است؟
8- گویی جناب آقای دادستان لفظ «حرمت
شرعی» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را یا كلاً بیمفهوم و نادیده انگاشته
است و یا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در
كجا بنده كسی را مهدورالدم خواندهام و كجا ادعای چنین صلاحیتی داشتهام؟!!
اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب
میشود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنهگرانی كه آشكارا علیه
اسلام و نظام اسلامی كه امام رحمتالله علیه حفظ آن را «اوجب واجبات»
دانستهاند با این واژه «حرمت شرعی» چیست؟ آیا این فسق آشكار و بیّن امر
مبهم و پیچیدهای است؟ آیا اهانت به كسانی كه به مقدسات اهانت كردند، حرمت
عاشورا را شكستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب میشود؟
اگر چنین است:
- آیا سركرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر كسی به او اهانت كرد قابل تعقیب است؟
-
آیا كسانی كه در خارج كشور هر روز حریم ارزشهای متعالی را میشكنند و بر
همه مقدسات تاخت میآورند، در حریم امن «حرمت شرعی» مورد حمایت قرار دارند؟
و احدی حق ندارد سخنی بگوید كه حمل بر توهین به آنان شود؟
- آیا فتنهگرانی كه بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند كه احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟
جناب
دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه كردم م. ه) با این فتنه
بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است كه در انگلستان بنشیند و جناب
دادستان را به جان كسانی بیندازد كه نام او را به اهانت بردهاند؟
جناب
دادستان، تاكنون مباحثی كه موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی
ارتباطی نداشته است كه شما ایشان را از اركان مسلم نظام اسلامی میدانید.
اما اگر كسی بر ایشان نقدی هم وارد كند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار
فتنه 88 و نقش او در این فتنه است، كجای این امر جرم عمومی است؟ كجای این
امر به اعتبار سمت و جایگاه حكومتی اوست؟
جناب آقای دادستان، شما بگویید
تكلیف مردم بزرگ ایران كه همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاكنهاد خود
هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و
فتنهگران و سران فتنه چیست؟
به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی
در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنههای تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه
كسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟
اگر كسی سخنی بگوید،
چون ممكن است گوشهای از پروندهای باشد كه اطلاعات آن از كف خیابان جمع
شده كه همگان شاهد و ناظر آن بودهاند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و
مورد تعقیب قرار گیرد باید سكوت كند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار
كرده است، آیا قانون رویكرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز
جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز كه فرمانده گردان بود،
اهل استفاده از رمز در مكالمات بیسیمی نبود، البته آشكار هم نمیتوانست
سخن بگوید، معمولاً میگفت:
«چیزها را چیز كنید تا چیز نشود، و آن چیها كه گفتم را چی كنید» احتمالاً مخاطبانش میفهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود!
جناب
آقای دادستان، در سال 88 خیابانهای تهران شاهد جنایاتی بیسابقه از سوی
فتنهگران بود. در عاشورای 88، حادثهای رخ داد كه شرمساری جاودانه برای
عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و
برائتشان از این فاجعه در نهم دیماه همان سال ثبت كرد. این ملت خون داده
است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و
آزادگی و حكومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در
تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا كافی نیست؟ در عاشورای 88 حریمشكنی شد
و بستر جنایت را در تاسوعای 89 در چابهار و قتلعام عزاداران اباعبدالله
فراهم كرد!
اگر فتنهگران در سال 88 آن شنائت را به كار نمیبردند امسال
تاسوعا خونین میشد؟ چه كسی عاملین این جنایات را نمیشناسد؟ و ماجرا را
نمیداند؟ هر كس این حادثه را نقالی كرد افشای اسرار قضایی كرده است؟ و
دادستان باید مدعی او شود؟ آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه
عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریهای میشوید كه این
حادثه را روایت كرده است؟ آیا این كار دماندن در كوره فتنه نیست! تصور
میكنید سكوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش
است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را كه در میدان عدالت و مبارزه
قانونی و قضایی با فتنهگران فداكاری كردند را تضییع نمیكند؟ این جفای خود
قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود.
بحث بر سر دستگیری و محاكمه سران فتنه نیست، مسئله این است كه زبان مردم را
نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این
عمار؟ نكند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال
قانون. هرگز چنین مباد.
در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد:
الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است.
ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است.
ج - قبل از ارتكاب جرم با تصور اینكه ممكن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است.
د
- با فرض تحقق تبصره ماده 188، علیرغم اینكه آقای دادستان پذیرفتهاند
موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شكایت شاكی به اشد طریق، خود امر
تعقیب را عهدهدار شدهاند.
2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره
است كه هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به
مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را
ببرد و متهم كند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی كه آشكار شده است و
اتهامی كه بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج
است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین كرد، مرتكب خلاف گردیده
است، ولی ما اصل را بر این میدانیم كه دادستان خلاف نمیكند، اما این كه
من میتوانم، دیگران باید ساكت باشند و حتی از خود دفاع نكنند، منصفانه و
عادلانه نیست. دیگر آن كه آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شكایت ذینفع
ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشكده حقوق بدانند!
3-
آقای دادستان فرمودهاند اگر «افترا» متوجه مسئولین باشد، مدعیالعموم
میتواند رأساً شروع به تعقیب كند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه
افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف كه مورد بحث نیست)
مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حكم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود
ندارد و ماده 727 علیالاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف
كرده است.
ثانیاً به فرض این كه چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان كشور است؟
تأسف
جدی وقتی است كه تصور شود چون متهم فرزند «فلان كس» است، هر كس به هر یك
از این خاندان نازكتر از گل بگوید، به ایشان برمیگردد و دادستان مدعی او
خواهد شد، چنین تفكری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حكومت نامشروع اموی
دیده نشده است! یا اینكه هر سخنی كه موجب ناراحتی آقای «فلان» شود، «ذنب
لایغفر» است و با ناراحتی ایشان امنیت بههم میخورد و خلل در عالم و آدم
واقع میشود!
4- آقای دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت
اسلامی اهانت به امام(ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حكم
جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده 609 همان
قانون تصریح میكند:
«هر كس با توجه به سمت به یكی از رؤسای سه قوه یا
معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا
نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان
محاسبات یا كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها
در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید.»
در این ماده نه از رئیس
مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (بهطور خاص)،
شخصیتی كه به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأكید شخصی شما است. در این
ماده تمامی مسئولین كشور از رئیس جمهور یا كارمند عادی كه طبعاً رئیس مجمع
را هم شامل میشود، بهطور یكسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
و
همانطور كه تصریح شده، این «اهانت» باید به اعتبار سمت و در حال انجام
وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا
دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر
تعقیب میپذیرد و اعمال میكند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح
نبوده، بلكه از ایشان دفاع هم شده است!
5- آقای دادستان، یك بار موضوع
را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند كردهاند! بند 6 ماده 6 در مورد
فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاكرات محاكم
غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع
متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب میشود؟ چرا قانونگذار بین
محاكم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفكیك شده است؟ آیا این روش
قانونگذار این معنی را افاده نمیكند كه «محاكم علنی» مشمول حكم این بند از
قانون مطبوعات نمیشوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه
است كه مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - میشود. این در
حالی است كه جناب دادستان خود تصریح میكنند كه «لایحه دفاعیه شاید تحقیقات
قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفك پرونده قضایی محسوب میشود و مشمول
تبصره یك ماده 188 است» آقای دادستان مفهوم «پرونده قضایی» را با چه توجیهی
به مفهوم تحقیقات قضایی افزودهاند. وانگهی موضوع تبصره یك كه «پرونده
قضایی» نیست، نام اشخاص است!
6- آقای دادستان در جایی دیگر به تبصره
ماده 31 قانون مطبوعات استناد كردهاند و اختیارات دادگاه را به دادستان -
با تفسیر خود - محول فرمودهاند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقیق و
رسیدگی است و نه محاكمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است كه قانون
تصریح كرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حكم رئیس دادگاه قبل از ختم
تحقیقات صورت میگیرد. آیا به نظر شما «ختم تحقیقات» با «ختم دادرسی» تفاوت
ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است كه آن را به
«دادستان» تحویل نمودهاید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال
دوم!
7- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156
قانون اساسی كه در مقام بیان وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری
از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی
برای دادستان قائل شدهاند كه براساس آن با تصور اینكه ممكن است نشریهای
مرتكب خطایی بشود، میتوان آن را توقیف كرد! َآقای دادستان اولاً این
وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون
عادی دارد تا حقوق و آزادیهای مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد.
این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه كسی چنین
تفسیری از این اصل نموده است؟
8- گویی جناب آقای دادستان لفظ «حرمت
شرعی» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را یا كلاً بیمفهوم و نادیده انگاشته
است و یا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند!
جناب دادستان، در
كجا بنده كسی را مهدورالدم خواندهام و كجا ادعای چنین صلاحیتی داشتهام؟!!
اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب
میشود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنهگرانی كه آشكارا علیه
اسلام و نظام اسلامی كه امام رحمتالله علیه حفظ آن را «اوجب واجبات»
دانستهاند با این واژه «حرمت شرعی» چیست؟ آیا این فسق آشكار و بیّن امر
مبهم و پیچیدهای است؟ آیا اهانت به كسانی كه به مقدسات اهانت كردند، حرمت
عاشورا را شكستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب میشود؟
اگر چنین است:
- آیا سركرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر كسی به او اهانت كرد قابل تعقیب است؟
-
آیا كسانی كه در خارج كشور هر روز حریم ارزشهای متعالی را میشكنند و بر
همه مقدسات تاخت میآورند، در حریم امن «حرمت شرعی» مورد حمایت قرار دارند؟
و احدی حق ندارد سخنی بگوید كه حمل بر توهین به آنان شود؟
- آیا فتنهگرانی كه بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند كه احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟
جناب
دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه كردم م. ه) با این فتنه
بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است كه در انگلستان بنشیند و جناب
دادستان را به جان كسانی بیندازد كه نام او را به اهانت بردهاند؟
جناب
دادستان، تاكنون مباحثی كه موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی
ارتباطی نداشته است كه شما ایشان را از اركان مسلم نظام اسلامی میدانید.
اما اگر كسی بر ایشان نقدی هم وارد كند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار
فتنه 88 و نقش او در این فتنه است، كجای این امر جرم عمومی است؟ كجای این
امر به اعتبار سمت و جایگاه حكومتی اوست؟
جناب آقای دادستان، شما بگویید
تكلیف مردم بزرگ ایران كه همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاكنهاد خود
هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و
فتنهگران و سران فتنه چیست؟
به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی
در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنههای تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه
كسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟
اگر كسی سخنی بگوید،
چون ممكن است گوشهای از پروندهای باشد كه اطلاعات آن از كف خیابان جمع
شده كه همگان شاهد و ناظر آن بودهاند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و
مورد تعقیب قرار گیرد باید سكوت كند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار
كرده است، آیا قانون رویكرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز
جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز كه فرمانده گردان بود،
اهل استفاده از رمز در مكالمات بیسیمی نبود، البته آشكار هم نمیتوانست
سخن بگوید، معمولاً میگفت:
«چیزها را چیز كنید تا چیز نشود، و آن چیها كه گفتم را چی كنید» احتمالاً مخاطبانش میفهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود!
جناب
آقای دادستان، در سال 88 خیابانهای تهران شاهد جنایاتی بیسابقه از سوی
فتنهگران بود. در عاشورای 88، حادثهای رخ داد كه شرمساری جاودانه برای
عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و
برائتشان از این فاجعه در نهم دیماه همان سال ثبت كرد. این ملت خون داده
است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و
آزادگی و حكومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در
تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا كافی نیست؟ در عاشورای 88 حریمشكنی شد
و بستر جنایت را در تاسوعای 89 در چابهار و قتلعام عزاداران اباعبدالله
فراهم كرد!
اگر فتنهگران در سال 88 آن شنائت را به كار نمیبردند
امسال تاسوعا خونین میشد؟ چه كسی عاملین این جنایات را نمیشناسد؟ و ماجرا
را نمیداند؟ هر كس این حادثه را نقالی كرد افشای اسرار قضایی كرده است؟ و
دادستان باید مدعی او شود؟ آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه
عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریهای میشوید كه این
حادثه را روایت كرده است؟ آیا این كار دماندن در كوره فتنه نیست! تصور
میكنید سكوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش
است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را كه در میدان عدالت و مبارزه
قانونی و قضایی با فتنهگران فداكاری كردند را تضییع نمیكند؟ این جفای خود
قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود.
بحث بر سر دستگیری و محاكمه سران فتنه نیست، مسئله این است كه زبان مردم را
نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این
عمار؟ نكند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال
قانون. هرگز چنین مباد.